پس از به قدرت رسيدن دكتر محمد مصدق، در لايحه الحاقي به قانون شهرداريسال 1328 - كه مشتمل بر 90 ماده بود، اختيارات انجمنهاي شهر افزايش يافت و اين لايحه در سال 1331 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. در فاصله سالهاي 1321 تا 1327 تنها يازده شهرداري جديد در كشور تأسيس شد زيرا اين سالها مصادف با آشفتگي سياسي واقتصادي در كشور بود در فاصله سالهاي 1328 تا 1330 رقم شهرداريهاي تأسيس شده بالاتر رفت و به ترتيب.( 15-6 -11- 9)شهرداري ديگر تأسيس شد(ايماني جاجرمي، 1373،
با كودتاي 28 مرداد در سال 1332 و تحكيم پايه هاي حكومت مركزي، سياست تمركزگرايانه دولت در مديريت شهرها نيز مؤثر افتاد و با تغييراتي كه در قانون سال 1332 باعنوان شهرداريها (سال 1334 صورت گرفت، از اختيارات انجمن شهر در زمينه انتخاب شهرداران كاسته شد و گزينش شهرداران، زير نفوذ و اختيار وزارت كشور درآمد در سال1345 آخرین تغيير عمده در قانون شهرداريها صورت گرفت طي سالهاي پس از كودتاي 28 مرداد 1332 تا سال 1357 ، پنج برنامه عمراني در كشورتهيه و اجرا گرديد كه در آنها به عمران شهرها و تجهيز شهرداري و آموزش كاركنان آن توجه شده بود
افزايش درآمدهاي نفتي و سياستهاي مدرنيستي دولت سبب گسترش شهرنشيني شده و طي سالهاي 1335 تا 1345 تعداد شهرداري ها از 190 شهرداري به 453 شهرداري تا پايان دولت پهلوي رسيد.در اين دوران نيز قوانين به سبب نا آشنايي مردم وكارگزاران دولتي با روشهاي مردم سالانه به شكست گرائيد.
در سال 1350 تا 1370 قوانين مهمي مثل قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و1351 ) قوانين اصلاحي مربوط به قانون نوسازي و عمران شهري /12/ معماري ( 221358/6/8 )، قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون شهرداري ،1355/11/19 ،1351/4/71354/4/29 )، لايحه قانوني راجع به لغو برخي از مواد اصلاحي قانون شهرداري )1361 ) و سر انجام قانون /9/ 1359/4/24 )، قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور ( 1 )1365 ) اشاره كرد. /4/ اصلاحي آن ( 29بر اساس فهرست نماي تاريخ قوانين شهرداري تعداد 336 قانون طي سالهاي 1286 تا1373 در قانون شهرداري ها وضع گرديده است. (نوروزي، 1380،55 )اين تغييرات حقوقي ووضع قوانين متعدد در زمينه قانون شهرداري از دو جنبه قابل توجه است.
الف -انعطاف پذيري قانون شهرداري ها از جهت پاسخگويي به نيازهاي جديد و انطباق با پديدارهاي شهري نوپديد
ب - بي ثباتي و تزلزل قانون شهرداري از حيث تغييرات حقوقي
اگر چه ازديدگاه جامعه شناسي تاريخي، بي ثباتي و تزلزل در قوانين و مقررات شهرداري يكي از موانع نهادينه شدن حقوق شهرداري و نظام روابط شهروندان به عنوان دو طرف رابطه متقابل حق وتكليف در حقوق شهرداري و بي ساماني در نظام مديريت و اداره شهر است، با وجود اين،انعطاف ناپذيري قانون شهرداري نيز به نوبه خود مي تواند كارآيي و انطباق پذيري اين قانون را با پديده هاي شهري و مسائل حقوق شهري نو پديد در معرض سئوال قرارداده و به فرآيند ، قانونمند كردن نظام مديريت شهري كشور آسيب وارد نمايد (نجاتي حسيني، 1378(35،34
البته بايد توجه داشت كه تغييرات حقوقي مستمر در قانون شهرداري ها بي ارتباط بانظام حقوقي شهري كشور نيست مطالعه اي كه در اين زمينه توسط مركز مطالعات برنامه ريزي شهري وزارت كشور صورت گرفته نشان مي دهد كه قانون شهرداري مصوب1334/4/11 در موارد متعدد مورد تجديد نظر قرار گرفته و به موجب آن، موادي از قانون مزبور اصلاح يا نسخ شده و مواردي نيز به آن الحاق گرديده است
.از جمله اين موارد مي توان به قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري ها (مصوب1352 )، قانون /2/ 1342/7/13 ) قانون اصلاح تبصره 2 ماده 78 قانون شهرداري (مصوب 7الحاق دو تبصره به ماده 55 و اصلاح تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداري (مصوب1354 )و موارد /7/ 1352/5/17 )، قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون شهرداري (مصوب 29ديگر اشاره كرد بر اساس اين گزارش تغييرات انجام شده از سر جمع 119 ماده قانون شهرداري، 20 54/ 16 درصد از كل مواد قانون) به طور صريح نسخ شده و 65 ماده ديگر نيز ( 6 / ماده آن ( 871 درصد مواد / درصد) عملاً كنار گذاشته شده اند. بدين ترتيب در حال حاضر بيشتر از 4قانوني قانون شهرداري مورد استفاده قرار نمي گيرد. دراين ميان فصلهاي 2 تا 5 و 8 و 9قانون شهرداري - كه مربوط به انجمن شهر است- به طور كامل كنار گذاشته شده است.
برخي ديگر از مواد قانوني اگر چه به طور ضمني يا صريح نسخ نشده اند، اما به مرور زمان تغييراتي در نظام حقوق شهري و نظام مديريت شهري و ساز و كار سازماني شهرداريهاي كشور به وجود آورده كه موجب اختلاف نظرهايي نيز شده است..(مختار پور،1375،58 )
بررسي پيشينه تاريخي اجتماعي قانون شهرداري هاي ايران تا اندازه اي رابطه ميان نظام مديريت شهري شهرداري ها و زندگي شهري و همچنين الزامات حقوقي قانوني پيش بيني شده براي ارتباط ميان شهروندان - شهرداريها را تا اندازه اي نشان مي دهد.
نگاهي كلان به قوانين شوراها از 1286 تا 1357 نشان مي دهد در ابتداي تأسيس شهرداري يا بلديه در ايران، سازمان اداري شهرداري به گونه اي طراحي گرديد كه درآن انجمن بلديه از بلديه جدا نبود و رئيس انجمن به عنوان كلانتر يا شهردار كه مستخدم دولت محسوب مي گرديد انجام وظيفه مي نمود و هر يك از اعضا انجمن نيز رياست كميسيون هايي را براي اداره امور بلديه بر عهده داشته است. اين تركيب مديريتي متفاوت از تركيبي بود كه بعدها و در حال حاضر مرسوم است. در تركيب جديد ميان شورا , شهرداري جدايي وجود دارد و شورا صرفاً وظيفه سرمايه گذاري و نظارت را برعهده دارد. از ويژگي هاي ديگر اين كه هيچ نهاد دولتي حق انحلال انجمن يا شورا را ندارد. با قدرت گيري حكومت مركزي در دوره رضا خان شهرداري به اداره خدماتي . تبديل گرديد و نگاه ها به شهرداري تغيير كرد. اين نگاه حتي با روي كار آمدن دولت مصدق نيز بهبود نيافت و تا پايان نظام پهلوي ادامه پيدا كرد به اين ترتيب با وجود تلاش هاي فراوان اهداف مورد نظر بلديه و شوراي شهر تعميم پيدا نكرد.
یکی ار قوانین مهم و پر استفاده در شهرداریها آیین نامه مالی میباشد که در سال 1346 در مجلس سنای آن زمان به تصویب رسید متن ایین نامه با تغییرات و توضیحات لازم در خصوص هر ماده و تبصره آن ذیلا آورده ام انشاء الله مورد عنایت قراگیرد.
آیین نامه مالی شهرداری :تغییرات و کمی ها و کاستی ها
قسمت اول ـ امور معاملات
ادامه مطلب
تبادل
لینک هوشمند
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
