من غروب را وجب به وجب تفسیر کرده ام ......

ضمیر اقرار و انکارش یکی بیشتر نیس....

تو در اندیشه اش خشکیده ای ....

مثل کویر بعد ار یک باران مثل شب بعد از طلوع خورشید....
ترانه هایش بوی غربت میدهد بهانه هایش هم ....

ساکن عطش بودن و اهل کویر بودن دو حس نامتقارنند اگرچه اندیشه را به هم گره میزنند ......

لباس آفتاب برای مهتاب خیلی گشاد است باید از مهربانی تو جثه اشتیاق و وصال را قرض بگیرد تا یکی بگوید: 

                                                                                                            آن تن پوش به تن آن مترسک خوب می آید ......

                                تورا خوب لمس کرده ام .... تو در حال ظهور هستی !

در حالیکه شهرداریها به عنوان دستگاه اجرایی برای خرج کردن پولهایی که ناظر بر اجرای آن قانون محاسبات عمومی و دیوان محاسبات عمومی است ، نصاب معاملاتی را رعایت میکند که بقیه دستگاههای دولتی موظف به رعایت آن هستند اما در همین حال همین شهرداری در صورتی که جزو کلان شهرها نباشد برای مصرف و هزینه کرد اعتبارات خود از محل منابع داخلی که ناظر قانونی آن شوراهای شهر میباشند که معمولا بیخ گوش شهرداریها هستند و خواسته یا ناخواسته در جزیی ترین لایه های انجام خرج اعم از آن بخش که مستقیما وظیفه شهردار میباشند مانند تعهد و تسجیل و یا بخشهایی که در حیطه وظایف اختصاصی شهرداران نبود و جزو وظایف کارکنان شهرداری مانند مدیر مالی یا کارپرداز هستند و بالطبع با یک لایه مدیریتی پایین تر با شوراها در ارتباط هستند سرک میکشند و دخالت میکنند تنها میتواند هفتاد و پنج درصد این نصابها را خرج کنند و البته این نسبت برای دهیاریهای کشور تنها پنچاه درصد نصابها میباشد .

این سوال پیش می آید که چرا قانون گذار به اصطلاح دست شهرداریها را بسته و اعتماد کمتری کرده و نظارت محکم تری وضع نموده است ؟؟؟؟

برای پاسخ به این سوال ابتدا متن آیین نامه را برای استفاده همکاران میاورم .

 

دانلودفایل

  و یا به آدرس

 www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi

 اگرچه این  مصوبه هیات وزیران در جایگاه خود خیلی از مشکلات  شهرداریها و دهیاریها را حل کرد و حتی دهیاریها را تا قبل از این بطور کلی فاقد نصاب رسمی بودند صاحب نصاب کرد اما در جایگاه خود قابل تامل است .

راستی چه  اتفاقی افتاده است ؟

در حالیکه قایدتا حکومتهای محلی بایستی از اختیارات بیشتری برخوردار باشند ولی این محدودیت نشانه چیست ؟

همه ما کارکنان شاغل در شهرداریها و دهیاریهای کشور خوب میدانیم که این محدودیت ریشه در قوانین شهرداری ندارد چرا که در این صورت تغییر قوانین شهرداری در اولویت قرار میگرفت و خود شماها خوب میدانید که قانون شهرداری و آیین نامه مالی شهرداریها نقطه مبهم و مشکل زایی ندارد .... کارکنان شهرداری هم مشکل خاصی ندارند چرا که همین کارکنان در پستهای مصوب خود در مصرف اعتبارات دولتی هم فعال  هستند پس نقطه ابهام و نا اعتمادی کجاست ؟

با دقیق شدن در مراحل خرج حضور شوراهای شهر به عنوان راس سوم مثلث که البته در اعتبارات دولتی صرفا یک ناظر است و وجود ذیحساب که معمولا نفوذ ناپذیری بیشتری دارد میتواند دلیل این محدویت و نگرانی قانون گذاران باشد.

براستی شوراها از شهرداریها چه میخواهند ؟؟؟؟؟؟؟