·        سقفی برای یک سفته

 هر برگ سفته سقف خاصی برای تعهدکردن دارد ، مثلا اگر روی سفته ای نوشته شده باشد تا «یک میلیون ریال» یعنی آن سفته حداکثر برای تعهد 100 هزار تومان دارای اعتبار است و با آن نمی توان به پرداخت مثلا 200 هزار تومان تعهد کرد.

نحوه تهیه ( خرید سفته)

سفته را از باجه های بانک ملی باید تهیه نمود اگرچه امروزه در بازار نیز افرادی هستند که سفته به فروش میرسانند ولی لازم است توضیح دهم که اولا در این جور مواقع سفته را به مبلغی گرانتر از بهاء واقعی آن  میفروشند دوما ممکن است با توجه به روشهای متعدد جعل اسناد از اعتبار واقعی برخوردار نباشد و یا جعلی باشند.

·        بهاء سفته:

قيمت فروش سفته سه‌ هزارم مبلغ اسمي سفته مي‌باشد که روي سفته ثبت شده است.مثال:

مبلغ سفته اگر تا 200.000.000 ریال باشد بهاء آن 600.000 ریال است

·        سقفی برای یک سفته

 هر برگ سفته سقف خاصی برای تعهدکردن دارد ، مثلا اگر روی سفته ای نوشته شده باشد تا «یک میلیون ریال» یعنی آن سفته حداکثر برای تعهد 100 هزار تومان دارای اعتبار است و با آن نمی توان به پرداخت مثلا 200 هزار تومان تعهد کرد.

نحوه تهیه ( خرید سفته)

سفته را از باجه های بانک ملی باید تهیه نمود اگرچه امروزه در بازار نیز افرادی هستند که سفته به فروش میرسانند ولی لازم است توضیح دهم که اولا در این جور مواقع سفته را به مبلغی گرانتر از بهاء واقعی آن  میفروشند دوما ممکن است با توجه به روشهای متعدد جعل اسناد از اعتبار واقعی برخوردار نباشد و یا جعلی باشند.

·        بهاء سفته:

قيمت فروش سفته سه‌ هزارم مبلغ اسمي سفته مي‌باشد که روي سفته ثبت شده است.مثال:

مبلغ سفته اگر تا 200.000.000 ریال باشد بهاء آن 600.000 ریال است .

·        سفته را چطوری تنظیم کنیم؟

طبق ماده 308 سفته علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ بوده و علاوه بر این ، اطلاعات زیر هم روی آن ثبت شود:  

مبلغی که باید پرداخت شود، نام و نام خانوادگی گیرنده وجه ، تاریخ پرداخت وجه ، علاوه بر اینها نوشتن نام و نام خانوادگی صادر کننده ، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز ضروری است. در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود، نام و نام خانوادگی او در سفته آورده می شود، در غیر این صورت به جای نام او نوشته می شود در «وجه حامل». در صورتی که نام خانوادگی یک شخص معین نوشته شود، این شخص طلبکار می شود و در غیر این صورت هر کسی که سفته را در اختیار داشته باشد طلبکار محسوب می شود و می تواند در سر رسید سفته مبلغ آن را طلب کند  البته اگر سفته عندالمطالبه باشد، صادرکننده باید به محض مطالبه مبلغ آن را پرداخت کند.

·        آیا میتوان سفته مشروط صادر کرد؟

در حالی كه مطابق ماده۱۸۴ قانون مدنی، عقد ممكن است مشروط یا معلق باشد، لیكن در قلمرو حقوق تجارت، شرط و قید با طبیعت اسناد تجاری و تسریع و تسهیل گردش این اسناد سازگاری ندارد. طبیعت سند تجاری اقتضا میكند كه متضمن هیچ گونه قید و شرطی نباشد چرا كه هر قید و شرطی مانع از ایفای نقش صحیح و اصولی سند تجاری خواهد بود. صفت تنجیزی سند تجاری به این معنا است كه پرداخت وجه مندرج در سند تجاری مشروط و معلق به قید و شرطی نباشد و اعتبار سند به تحقق شرط موكول نگردد. در بحث صفت تجریدی گفتیم كه وقتی سند تجاری امضاء شد و به گردش درآمد، ذاتا و مستقلاً موضوعیت پیدا میكند. مجرد بودن سند تجاری از رابطه حقوقی منشاء خود، برای سهولت و اطمینان در گردش سریع آن در امر تجارت است. سند تجاری ممكن است دست به دست بین تجار به گردش درآید.

بنابراین ، همانطور كه تاجر انتقال گیرنده سند ملزم نیست به رابطه حقوقی منشاء صدور سند توجه كند، نباید نگران شروط احتمالی مندرج در سند و ادعاهای جنبی آن مثل ادعای عدم تحقق شرطی كه بین صادر كننده و ایادی بعد از او مقرر شده است باشد.
در ماده 313 قانون تجارت می‌خوانیم: « وجه چك باید به محض ارائه كارسازی شود ». در قسمت اخیر ماده ۳ قانون صدور چك نیز آمده است: «هر گاه در متن چك شرطی برای پرداخت ذكر شده باشد ، بانك به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد» . در بند ۲ ماده یك كنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو در خصوص شرایط برات، با عبارت « دستور پرداخت بدون قید و شرط مبلغ معین »، بر وصف تنجیزی برات تاكید شده است. در طرح پیش نویس قانون اصلاح قانون تجارت، مقررات مشابه بند 2 ماده یك كنوانسیون ژنو 1930 پیش بینی شده است
سئوالی كه در اینجا مطرح می‌شود این است كه نوشتن قید و شرط در متن سند چك یا سفته یا برات چه اثر حقوقی دارد؟ آیا شرط، باطل و كان لم یكن تلقی می‌شود یا اینكه نوشتن شرط موجب تبدیل سند تجاری به غیر تجاری می‌گردد؟ عده ای بر این نظرند كه شرط مندرج در سند باطل و كان لم یكن شناخته می‌شود و وجود شرط در متن سند ، موجب استبدال ماهیت سند تجاری نمی‌گردد.

 آقای بابك مسعودی (عضو هیات علمی دانشگاه و وكیل دادگستری) در مقاله ای تحت عنوان اصول حاكم بر اسناد تجاری به استناد قسمت اخیر ماده ۳ قانون صدور چك، ضمن كان لم یكن دانستن شرط مینویسد: «حكم قانونگذار راجع به كان لم یكن بودن شروط مندرج در چك خصوصیتی ندارد تا آن را جزء احكام اختصاصی چك بدانیم بلكه به عكس ملاك آن منطقا در برات و سفته نیز قابل استنباط است .

اعمال قاعده بلا اثر بودن شرط با سایر اصول حاكم بر اسناد تجارتی هم سوست و از بی اعتباری غیرمنطقی اسناد تجاری و مخدوش شدن تعهدات امضاء كنندگان سند جلوگیری مینماید . بنابراین صدور سند به صورت مشروط ، اوصاف تجارتی آن را زایل نمیكند بلكه تنها بر شرط مذكور اثری مترتب نمیگردد  این نظر نمی‌تواند مورد قبول واقع شود. زیرا نه تنها وجود شرط موجب بی اعتباری سند و مخدوش شدن تعهدات امضاء كنندگان نمی‌شود و ملازمه ای بین شرط و بطلان سند قابل تصور نیست تا فقط این استدلال را همسو با سایر اصول حاكم بر اسناد تجارتی بدانیم، بلكه باطل و كان لم یكن دانستن شرط، بر خلاف اراده طرفین معامله و اصل صحت و وفای به شرط است. از طرف دیگر، اینكه بانك نباید به شرط مندرج در چك ترتیب اثر بدهد ، به خاطر آن است كه بانك مرجع قضایی و تشخیص حق و ناحق نیست و وظیفه ای جز پرداخت وجه یا صدور گواهی عدم پرداخت ندارد. لذا حكم مقرر در قسمت آخر ماده ۳ قانون صدور چك منصرف از بحث صفت تنجیزی است و مبین حكمی در مورد صحت و بطلان شرط نمی‌باشد. وقتی شرط صحیح و واجد اعتبار قانونی شناخته شد ، دیگر از نظر حقوقی و قضایی نمی‌توان به آن ترتیب اثر نداد. بنابراین، نتیجه وصف تنجیزی سند تجاری این نیست كه شرط باطل باشد. بلكه باید معتقد باشیم سندی كه به واسطه مشروط شدن به قید و شرط، در برخی موارد وصف تنجیزی خود را از دست می‌دهد ، فقط ماهیت تجارتی آن به سند غیر تجارتی تبدیل می‌شود.

استدال كلی و نسبی:

 شرط مندرج در یك سند تجاری ممكن است از ناحیه صادر كننده ، ظهرنویس ( انتقال دهنده ) یا ضامن و در مورد برات ممكن است از ناحیه برات گیر ( قبول كننده برات ) باشد. در گردش یك سند تجاری ، افراد متعدد و با عناوین مختلفی ممكن است دخالت داشته باشند. سئوالی كه مطرح می‌شود این است كه اگر در هر مرحله از مراحل مذكور شرطی در سند نوشته شود، آیا ماهیت آن سند به طور كلی به سند غیر تجارتی تبدیل می‌شود یا اینكه استبدال فقط نسبت به امضاء كننده مشروط و ایادی بعد از او صورت می‌گیرد؟ در پاسخ می‌گوییم؛ اگر شرط از ناحیه صادر كننده سند ( اعم از سفته ، چك یا برات ) باشد ، نباید احكام سند تجاری بر آن بار شود. زیرا چنین سندی واجد آثار اطمینان و عدم استماع ایرادات نخواهد بود. در ماده دو كنوانسیون 1930 ژنو راجع به برات، بدون اینكه شرط مندرج در برات را بی اعتبار بداند ، سند مشروط را فاقد ارزش برات دانسته است.
اما اگر غیر از صادر كننده، از طرف امضاكنندگان دیگر سند تجاری شرطی به سند الحاق شود ، نباید درج چنین شرطی را موجب تبدیل كلی سند بدانیم. بلكه فقط در رابطه بین امضاكننده مشروط و ایادی بعد از او ( و نه بین ایادی بعد از او ) این سند فاقد ارزش سند تجارتی است. در فراز اول ماده 233 قانون تجارت در باره قبولی برات آمده است : « اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد برات نكول شده محسوب است ». واضح و روشن است كه برات نكول شده نیز در زمره اسناد تجارتی و تابع احكام خاص خود می‌باشد. برات دهنده و هر یك از ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند ( ماده 249 قانون تجارت ). با این حال در فراز دوم ماده 233 قانون تجارت می‌گوید : « ... ولی معهذا قبول كننده‌ی بشرط در حدود شرطی كه نوشته مسئول پرداخت وجه برات است ». قسمت آخر ماده 233 مبین این معنا است كه اگر چه در برات نكول شده، مسئولیت قبول كننده مشروط همانند سایر امضا كنندگان برات نیست، ولی نه تنها شرط باطل نیست ، بلكه قبول كننده در حدود شرط خود مسئولیت دارد. هرچند این شرط مانع سرعت و اطمینان لازم در مبادلات پولی است و چه بسا اثبات تحقق شرط مستلزم رسیدگی قضایی بسیار طولانی است.
شایان ذكر است كه در طرح پیش نویس اصلاح قانون تجارت، چنانچه شرط مربوط به مرحله صدور سند باشد از نظریه استبدال كلی، و در صورتی كه مربوط به مراحل بعدی باشد از نظریه استبدال نسبی پیروی شده است.
3 – وصف جایگزینی: وضع مقررات خاص و حمایتهای قانونی از اسناد تجاری بخصوص چك، به خاطر آن است كه این اسناد جایگزین پول نقد شود. حجم زیاد و حمل غیر مطمئن پول و سیاستهای جلوگیری از خروج پول از سیستم بانكی و كاهش نقدینگی نزد اشخاص و به منظور فراهم ساختن امكان برنامه ریزی دقیق و اعمال سیاستهای پولی و بانكی، دولتها را بر آن داشته است كه با وضع مقررات خاص و حمایتهای قانونی، اسناد تجاری را در مبادلات تجاری رواج دهند. امروزه اسناد تجاری به عنوان وسیله پرداخت نقشی نظیر پول دارند. با این تفاوت كه پول با برخورداری از پشتوانه دولتی، پرداخت آن تضمین شده و قابلیت گردش نامحدود را دارد، ولی اعتبار اسناد تجاری متكی به اعتبار متعهد یا متعهدین آن و در نتیجه پرداخت وجه سند غیر مطمئن است و قابلیت گردش محدود و مقید دارد. بنابراین، آنگونه كه هدف دولتها و قانونگذاران بوده است، اسناد تجاری به عنوان جایگزین پول رواج پیدا نكرده است.

منظور از بحث جایگزینی اسناد تجاری این نیست كه ببینیم چك و سفته و برات در جامعه و مبادلات تجاری به جای پول رواج گسترده و فراگیر پیدا كرده است یا نه. بلكه وصف جایگزینی اسناد تجاری یك بحث حقوقی و در مقام پاسخ به این سئوال است كه آیا دادن سند تجاری در مقام پرداخت تعهد پولی و مدنی موجب برائت مدیون و سقوط تعهد مدنی می‌شود یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت باشد، می‌گوییم سند تجاری از وصف جایگزینی برخوردار است. برای روشن شدن مسئله به یك نمونه عملی توجه فرمایید:

 در یك معامله راجع به آپارتمان، خریدار به جای پرداخت ثمن چكی معادل ثمن صادر و به فروشنده تسلیم می‌نماید. اما چك به دلیل كسر موجودی در حساب صادر كننده پرداخت نمی‌شود و از سوی بانك محال علیه گواهینامه عدم پرداخت صادر می‌گردد. حال با توجه به اینكه تاخیر در پرداخت ثمن از موجبات حق فسخ برای فروشنده می‌باشد، این سئوال مطرح می‌شود كه آیا صدور چك ولو اینكه وجه آن از سوی بانك محال علیه پرداخت نشود، به منزله پرداخت ثمن و قطعی شدن معامله است یا خیر؟ در همین فرض ، اگر به جای خریدار آپارتمان ، شخص دیگری از جانب او چكی معادل ثمن صادر و تسلیم نماید وضعیت حقوقی مسئله چه خواهد شد؟ اگر در این قبیل موارد، صدور سند تجاری به منزله پرداخت ثمن یا به عبارت دیگر به منزله تبدیل تعهد مدنی به تعهد ناشی از سند تجاری باشد، در این صورت برای سند تجاری وصف جایگزینی قائل شده‌ایم.

در اینكه صدور و تسلیم اسناد تجاری موجب برائت ذمه متعهد از تعهد مدنی و تبدیل آن به تعهد تجاری می‌شود یا خیر اتفاق نظر وجود ندارد. آشنایی با دلایل هر گروه در نفی و اثبات وصف جایگزینی ما را به درك روشنتری از موضوع نزدیك می‌كند.

دلایل مخالفان وصف جایگزینی:

 عده‌ای معتقدند هرگاه در معامله‌ای از سند تجاری مثل چك یا سفته به عنوان وسیله پرداخت ثمن یا مال‌الاجاره یا سایر تعهدات پولی استفاده شود، به صرف صدور و تسلیم سند، تا وقتی كه وجه سند پرداخت نشده است، تعهد مدیون ساقط نشده و ذمه وی در قبال همان تعهد مدنی منشاء كماكان پابرجا است. این گروه برای اثبات نظر خود به دلایل زیر تمسك می‌جویند:
1 - تبدیل تعهد به تراضی دو طرف و گاه به موافقت اشخاص ثالث نیاز دارد. این تراضی باید به قصد تبدیل تعهد باشد نه به منظور استفاده از سند تجاری به عنوان وسیله‌ای برای پرداخت.
2 - قصد طرفین از مبادله سند تجاری، ایجاد تعهد جدید باشد. در حالی كه استفاده از سند تجاری فقط طریق ایفای تعهد سابق می‌باشد.
3 - قصد ایجاد تعهد جدید به منظور زوال تعهد سابق باشد. در حالی كه سند تجاری غالباً در تقویت تعهد پیشین دریافت می‌شود، نه برای اسقاط آن.
4 - بین قصد ایجاد تعهد جدید و قصد زوال تعهد سابق ملازمه و پیوند وجود داشته باشد. بنابراین، باید قصد مشترك و ملازمه بین زوال و ایجاد تعهد احراز شود.
5 - اصل بر عدم تبدیل تعهد است. لذا چه منشاء تردید، سقوط تعهد یا ایجاد تعهدباشد و چه تركیب و ملازمه بین آن دو، در هر حال اصل عدم را جاری میكنیم و بار ارائه دلیل به عهده مدعی وقوع تبدیل تعهد است.
6 - اصل بر بقای تعهد سابق است مگر اینكه خلاف آن ثابت شود
7 - مطابق ماده 292 قانون مدنی، تبدیل تعهد به اعتبار یكی از صور تبدیل دین، تبدیل دائن، یا تبدیل مدیون محقق می‌شود. در حالی كه صدور سند تجاری برای پرداخت بدهی مدنی مشمول هیچ یك از صور مذكور نیست.
بنابراین، به اعتقاد این گروه صدور سند تجاری نوعی پیوند بین رابطه حقوقی سابق و تعهد برواتی ایجاد می‌كند تا در صورت عدم پرداخت وجه سند تجاری، ذینفع بتواند تعهد اصلی را مطالبه نماید. صدور سند تجاری مثل چك مبتنی بر توافق طرفین در تغییر وسیله پرداخت است و در صورت بلا محل بودن چك تعهد اصلی با تمام آثار خودش پابرجاست و ذینفع برای رسیدن به حق خود مخیر در استفاده از تعهد اصلی یا برواتی است.

دلایل طرفداران وصف جایگزینی:

گروه دوم معتقد است كه با صدور سند تجاری، دین مدنی ساقط شده و به تعهد تجاری تبدیل می‌شود. به تبع سقوط تعهد مدنی به واسطه تبدیل تعهد ، كلیه تضمینات دین سابق نیز زایل می‌شود. این گروه در توجیه نظر خود به دلایل زیر استناد می‌كنند:
 الف:  همینكه طرفین به صدور سند تجاری تراضی می‌كنند، تبدیل تعهد مدنی به برواتی را پذیرفته اند و ملزم به رضایت خود هستند.

ب : تبدیل تعهد مطابق عرف اقتصادی است. زیرا وقتی در معامله‌ای ثمن كالا به صورت چك دریافت می‌شود ، طلبكار برای رسیدن به طلب خود طبق مقررات سند تجاری اقدام می‌كند.
ج : ایجاد تعهد مضاعف بر تعهد سابق محتاج دلیل است. بنابراین، اصل عدم تعهد اضافی است.
د :  اشتغال ذمتین به دین واحد صحیح نیست. یعنی یك نفر را نمی‌توان بابت دین واحد دو بار متعهد دانست
در مورد وصف جایگزینی اسناد تجاری و تبدیل تعهد مدنی به تعهد تجاری، رویه‌های متفاوتی در دادگاهها اتخاذ شده است.

شعبه 65 دادگاه حقوقی دو تهران به شرح دادنامه شماره 689 مورخ 17/10/1373 صدور سفته به منظور پرداخت مال‌الاجاره را به منزله تبدیل تعهد تلقی نموده و با سقوط تعهد اصلی ، ضمانت از آن را هم منتفی دانسته است[].

 شعبه دوم دادگاه عمومی كرج در دادنامه شماره 478 مورخ 12/10/1374 صدور چك بابت ثمن معامله را ولو اینكه چك مزبور برگشت شده باشد به منزله پرداخت ثمن ( ایفای تعهد ) دانسته است[].

در مقابل، شعبه 186 دادگاه عمومی تهران در دادنامه شماره 2022 مورخ 11/2/1375 ، در رد تبدیل تعهد اصلی به تعهد ناشی از سند تجاری اینگونه استدلال شده است كه « ...مصداق تبدیل تعهد این است كه اسباب تعهد و متعلق موضوع آن با یكدیگر با یكدیگر مغایرت داشته باشد، بدین معنی كه سبب و متعهد‌به غیر از تعهدات عقد قدیم باشد در حالی كه با جایگزین شدن سفته های جدید صرفاً دین سابق به مدیون جدید منتقل شده و در انتقال دین ... وثایق سابقه از بین نمی‌رود.»
به نظر می‌رسد آنچه كمتر مورد توجه قرار گرفته این است كه وصف جایگزینی اسناد تجاری حاصل توافق و تراضی طرفین نیست، بلكه صفت جایگزینی ناشی از قواعد حقوقی حاكم بر اینگونه اسناد است. بر خلاف نظر مخالفین وصف جایگزینی، برای تبدیل تعهد مدنی به تعهد برواتی نیازی به احراز قصد تبدیل تعهد و تصریح به اسقاط تعهد سابق و ایجاد تعهد جدید نیست. بلكه استبدال از آثار و نتایج صدور سند تجاری است و در صورتی كه طرفین برای جلوگیری از این اثر توافق نكرده باشند، پذیرش دو تعهد با احكام و آثار متفاوت بر ذمه یك شخص راجع به دین واحد بر خلاف اصل است. وصف جایگزینی نتیجه منطقی وصف تجریدی و موافق با مقررات خاص حاكم بر اسناد تجاری است. بنابراین باید معتقد باشیم، صدور سند تجاری در مقام پرداخت دین مدنی موجب تبدیل تعهد مدنی به تعهد تجاری و سقوط تعهد سابق با تمام تضمینات آن است مگر اینكه طرفین به ضمیمه شدن تعهد جدید به تعهد سابق تصریح كرده باشند، یا با دلایل و مدارك متقن چنین توافقی احراز شود.

4 ـ وصف شكلی:

 در اعمال حقوقی شكل سند از اهمیت چندانی برخوردار نیست، بلكه آنچه واجد اهمیت اساسی می‌باشد ماهیت عقد و اصل رضایی بودن آنها است. ولی در اسناد تجاری ، شكل سند از اركان اساسی به شمار می‌رود؛ تا جایی كه عدم رعایت شكل ، باعث خروج سند از شمول مقررات خاص اسناد تجاری می‌شود. استاد محترم جناب آقای بهرام بهرامی در مقاله وصف تجریدی در اسناد تجاری مىفرمایند : «در اسناد تجاری شكل و فرم سند دارای اعتبار و اهمیت بسزایی است . قانونگذار برای صحت و اعتبار اسناد تجاری از نظر شكلی شرایطی را پیش بینی كرده است ... اگر سند تجاری فاقد یك یا چند شرط از شرایط اساسی بوده باشد ، دارنده چنین سندی حق استناد به اصل عدم توجه ایرادات را نخواهد داشت. بنابراین عدم رعایت شرایط شكلی و ماهوی در تنظیم سند تجاری ممكن است بعضاً موجب بلا اعتبار شدن سند مزبور و باعث از دست دادن قوه اجرایی سند و یا حتی موجب خروج سند مزبور از زمره اسناد تجارتی گردد»[].

 آقای بابك مسعودی در این باره می‌نویسد: «جنبه شكلی اسناد تجاری ( در حقوق تجارت ایران و كنوانسیون های ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ ژنو ) اهمیت فوق‌العاده‌ای داشته و نقایص شكلی موجب بی اعتباری آنها میگردد . لزوم احترام به شكل و صورت سند ، بدین جهت است كه به امضاء كنندگان سند تفهیم نماید ، تعهد ایشان جنبه تجریدی دارد.»
رای تمیزی شماره 1490-13/6/1317 شعبه یك دیوانعالی كشور در مقام بیان همین معنا است :

مطابق ماده 310 قانون تجارت صدور نوشته از تاجر به عنوان چك ، وقتی چك محسوب است و احكام و آثار قانونی چك بر آن مترتب مىشود كه صادر كننده در موقع صدور آن ورقه ، نزد محال علیه، وجه و اعتباری داشته و مطابق مقررات تنظیم شده باشد و الا نوشته از اسناد عادی غیر تجارتی محسوب و در حكم حواله عادی تشخیص مىشود و نمىتوان یك چنین ورقه ای را چك رسمی دانست تا احكام برات طبق ماده 249 ق. ت . بر آن جاری شود
مطابق ماده 223 قانون تجارت، برات علاوه بر امضا یا مهر برات دهنده باید دارای قید كلمه (برات) در روی ورقه، تاریخ تحریر (روز و ماه و سال)، اسم شخصی كه باید برات را تادیه كند، مبلغ، تاریخ تادیه، مكان تادیه، اسم شخصی كه برات در وجه یا حواله كرد او پرداخته می شود و با تصریح به این كه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است باشد. مطابق ماده 225 این قانون تاریخ تحریر و مبلغ برات باید با تمام حروف نوشته شود. در صورتی كه برات شرایط شكلی مندرج در ماده 223 ( به استثنای قید كلمه برات ) را نداشته باشد؛ به موجب ماده 226 این قانون، آن سند مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود.
مستفاد از مواد 307 و 308 قانون تجارت، سفته ( فته طلب ) باید علاوه بر امضاء متضمن شرایط زیر باشد:

 الف) تاریخ صدور،